موبايلك - إلتزاماً منها بتبني أفضل الممارسات العالمية وتطبيق معايير السلامة الصادرة عن الهيئات الدولية، وبصفتها الجهة المعنية برسم الأطر المنظمة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن شروعها في إجراء دراسة فنية لقياس نسبة الإشعاعات الصادرة عن أبراج تقوية إرسال الهواتف المتحركة في كافة أنحاء دولة الإمارات. وذلك بهدف ضمان إلتزام مزودي خدمات الاتصالات في الدولة بما يتوافق مع معايير السلامة التي حددتها اللجنة الدولية للحماية من الإشعاعات غير المؤينة والالتزام بمتطلبات السياسة التنظيمية "حدود الإشعاعات غير المؤينة لشبكات الاتصالات" التي أصدرتها الهيئة في 21 يونيو 2010.
وتشمل هذه الدراسة 50 محطة تابعة لمشغّليْ الاتصالات المرخص لهم في الدولة، وذلك بهدف التأكد من إلتزامهم بالسياسات التنظيمية والمعايير الصادرة عن الهيئة، وعدم تجاوز مستويات الإشعاعات المقبولة دولياً. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الهيئة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء دولة الإمارات.
وفي هذا الصدد قال سعادة ماجد المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: "نهدف من إطلاقنا لهذه الدراسة، ضمان توافق الإشعاعات الصادرة عن أبراج تقوية إرسال الهواتف المتحركة مع مستويات التعرض للإشعاعات المقبول بها دولياً، بالإضافة إلى التأكد من الالتزام بمعايير السلامة التي حددتها الهيئة الدولية للحماية من الإشعاعات."
وأضاف:"نلتزم في هيئة تنظيم الاتصالات باعتماد أفضل المعايير الدولية واتخاذ كافة التدابير الوقائية والالتزام بالسياسات التنظيمية، وذلك للتأكد من عدم تجاوز مستوى التعرض للإشعاعات ضمن المعدلات المعتمدة والمقبولة دولياً. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن نتائج الدراسة فور الانتهاء من تنفيذ المشروع، في نهاية شهر ديسمبر ."
وقال سيف بن غليطة، مدير إدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: "سوف تستمر الهيئة في تطبيق لوائحها التنظيمية للحفاظ على مستويات الإشعاعات ضمن الحدود الآمنة دولياً. وقد قمنا باختيار أكثر من 50 محطة تقع على مقربة من المدارس والمستشفيات والأحياء السكنية والأماكن العامة بهدف الحفاظ على السلامة العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة."
تعليقات القراء