اخر الأخبار

متوفر باللغة

English

شركات الاتصالات ستتجه إلى القضاء إذا فُرضَت تعرفة الثانية - الكويت

نشر 2010-09-24 - 04:16 بتوقيت جرينتش

مزودي الخدمة

الكويت

أشار وزير المواصلات الدكتور محمد البصيري في اجتماعه الأخير مع شركات الاتصالات الثلاث، وبحضور وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي، إلى أن وزارة المواصلات ستتجه إلى إصدار قرار خاص تفرض فيه احتساب المكالمات بالثانية.من جهتها، أكدت بعض المصادر ان وزير المواصلات لم يحدد في حديثه إن كانت تعرفة الثانية ستفرض على التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي أم داخل الكويت.من ناحية ثانية، احتجت شركات الاتصالات على فكرة إصدار قرار بشأن التعرفة بالثانية إن كان داخل الكويت أو خارجها، مؤكدة انها ستتجه إلى رفع قضية في المحكمة إذا لزم الأمر.وذكرت مصادر شركات الاتصالات بأن اللجوء إلى القضاء ليس بالأمر الجديد بين شركات الاتصالات والوزارة، إذ اتجهت الوزارة في السابق إلى فرض رسوم على خطوط الدفع المسبق بما يساوي دينارا في الشهر، عندها لجأت الشركات إلى القضاء وفازت بالقضية.وأشارت بعض المصادر إلى ان احتساب تعرفة التجوال بالثانية هو مجرد توصية من قبل مجلس التعاون الخليجي، الذي وضع في اجتماعه الواحد والعشرين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في يونيو الماضي، بعض الخيارات في عملية الاحتساب داخل دول مجلس التعاون الخليجي ومنها احتساب أسعار المكالمات الدولية للمتجول الخليجي داخل دول مجلس التعاون على الشكل التالي:‍ألا يزيد سعر IOT، وهو سعر تعرفة التجوال عبر الشبكات الأخرى، على سعر أعلى دقيقة لمكالمة دولية IDD مطبق حالياً في دول المجلس - %15، أي ما يساوي 0.379 - %15 يساوي SDR 0.330، والـ SDR تعني سعر الصرف اليومي لعملة البلد.وبالنسبة للتعرفة بين دول مجلس التعاون، ابقى الاجتماع، وفق ما ذكر في البند الثاني للجلسة، على الاسعار التحاسبية التي تم الاتفاق عليها في اطار الامانة العامة، ما لم يكن هناك اتفاق ثنائي اقل من ذلك.وحث الاجتماع الدول الاعضاء على دراسة عمل تخفيضات اضافية للخدمتين الثابتة والمتنقلة وعرضها على الاجتماع القادم للجنة التشغيل والتعرفة.فيما جاء في الفقرة ب من البند الثالث للاجتماع ما يلي: «دعوة الجهات المسؤولة عن تنظيم الاتصالات في دول مجلس التعاون بمساعدة مشغليها لدى هيئات تنظيم الاتصالات بالدول العربية ومن خلال جامعة الدول العربية وحثهم على اجراء التخفيضات المناسبة لاسعار التجوال، وكذلك الزامهم بنشر مبدأ الشفافية لجميع المشتركين المتجولين في تلك الدول من خلال قيامهم بنشر اسعار التجوال برسائل نصية SMS لعلاقة ذلك بمصلحة المشتركين».وفي المادة الخامسة للاجتماع، جاء ما يلي: «تطبيق الخيار الثاني الوارد في توصية فريق العمل المذكور في مدة اقصاها سنة من صدور قرار اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماعها التاسع عشر الذي عقد في 8 يونيو الماضي، وبحد اقصى 8 يونيو 2011.وتكون الاسعار المطروحة كسقف اعلى للتطبيق ما يلزم به جميع المشغلين بدول المجلس مع امكان تطبيق سعر اقل من الاسعار الواردة.وفي البيان ايضا، توحيد نظام الفوترة بين الشركات بحيث تحسب على اساس الدقيقة او الثانية للمستهلك النهائي. ويتم تطبيق هذه الاسعار بين دول المجلس فقط بشكل تبادلي بين جميع المشغلين، ويكون سعر التطبيق بوحدة SDR، وتكون مراجعة الاسعار كل سنة.من جهة ثانية، اصدر الاجتماع توصية بدراسة اسعار التجوال لخدمة SMS وMMS، وسعر التجوال لخدمة المعلومات، التي تتضمن كلا من GPRS وEDGE والجيل الثالث.وفي ختام التوصيات جاء: «دراسة الحاجة لتنظيم اسعار المكالمات الواردة اثناء التجوال بالنسبة للمستهلك النهائي».