موبايلك - استضافت "هيئة تنظيم الاتصالات" خلال الفترة بين 10-13 فبراير الجاري فعاليات النسخة التاسعة من اجتماعات فريق عمل أسعار التجوال الدولي في مجال الاتصالات، والذي يسلط الضوء على القوانين والتشريعات الخاصة بتنظيم خدمات التجوال الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة العديد من النقاط والجوانب ذات الصلة بخدمة التجوال ومنها المسودة الأولية لورقة الاستشارة المتعلقة بدراسة آلية تنظيم موضوع التجوال الدولي وأثره على المنطقة، حيث ستتم دعوة جميع المشغليين للتعليق وإبداء آرائهم حولها، وذلك لتعزيز سبل التعاون المتبادل في هذ المجال بين الدول الأعضاء. من جهة أخرى، جرت مناقشة أثر ودور التشريعات الحالية، والمراحل التي تم إنجازها على مستوى كل بلد، ومن ثم تحديد الخطوات والاستراتيجيات المستقبلية بهذا الخصوص.
ويضم فريق العمل أعضاء من جميع الهيئات والوزارات المنظمة لقطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون، في دورته (124)، التي أقيمت في مدينة جدة خلال شهر سبتمبر من العام 2012م ، والمتضمن الموافقة على طلب اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات تكليف شركة استشارية متخصصة للقيام بدراسة آلية تنظيم وتأثير موضوع التجوال الدولي .
وتجدر الإشارة هنا إلى الالتزام التام من قبل كافة شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون لأسعار التجوال بين دول المجلس، والتي أقرتها اللجنة الوزارية لدول مجلس التعاون للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في شهر فبراير من العام 2012. ويشكل سقف الأسعار التي وضعها الفريق تخفيضا يصل إلى 70% على هذه الخدمة.
وفي هذا السياق، قال سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات": "نود من خلال استضافة هذا الاجتماع التأكيد على أهمية توحيد القوانين والتشريعات الخاصة بخدمة التجوال في دول مجلس التعاون الخليجي. وتشكل مثل هذه الاجتماعات فرصة هامة لمناقشة كافة الجوانب والنقاط المتعلقة بهذا الموضوع، وبالتالي الوصول إلى استراتيجية واحدة تتيح توفير خدمة عالية المستوى لكافة مستخدمي شبكات الهاتف المتحرك في المنطقة".
وأضاف سعادته: "تشير كافة الإحصاءات والدراسات إلى وجود تنام ملحوظ في أعداد مستخدمي الهواتف الذكية التي تتيح الاتصال بشبكة الانترنت أثناء التجوال، الأمر الذي يبرز ضرورة اعتماد تشريعات وقوانين حديثة قادرة على مواكبة هذا التغير النوعي في احتياجات ومتطلبات المتعاملين. وتجدر الإشارة إلى أن هيئات تنظيم الاتصالات في دول مجلس التعاون، تعمل كفريق واحد في خدمة التجوال. وتُعد "هيئة تنظيم الاتصالات" في الإمارات عضواً رئيساً في المجموعة، حيث تعتبر دولة الإمارات الأولى في تطبيق المرحلة الأولى من مشروع تنظيم الأسعار.
ويأتي هذا الاجتماع استمرارا لسلسة من الاجتماعات السابقة والتي أقيم آخرها في العاصمة العمانية مسقط خلال شهر يناير الماضي، حيث تم التركيز خلاله على ما تم انجازه فيما يخص موضوع جمع البيانات ومناقشة الخيارات التنظيمية، بالإضافة إلى اجتماعات جانبية لتبادل الآراء، والتأكيد على الانتهاء من تنفيذ الدراسة في الوقت المحدد.
تعليقات القراء