موبايلك - أفادت "هيئة تنظيم الاتصالات" اليوم قيام كلا المرخصين بتقديم ما يقارب من 61 ألف طلب لنقل الأرقام وذلك منذ إطلاق هذه الخدمة نهاية ديسمبر من العام الماضي. ويعكس الإقبال الكبير حتى الآن مدى اهتمام المتعاملين بهذه الخدمة، التي تتيح لهم التنقل من مزود إلى آخر مع الحفاظ على أرقام هواتفهم.
وتم حتى الآن نقل ما يزيد على23 ألف رقم من إجمالي الطلبات المقدمة، في حين تم إعادة تقديم العديد من الطلبات الأخرى وذلك لاستكمال بعض الأوراق والبيانات اللازمة. وفي سياق متصل، تلقت الهيئة بعض الشكاوى حول تأخر نقل بعض أرقام المشتركين وقد تم معالجتها عبر التعاون مع المرخص لهم. ويعود السبب الرئيسي في تأخير إنجاز بعض الطلبات إلى حداثة الخدمة في الدولة. وتقوم الهيئة بالتدقيق على أداء المرخص لهم في تقديم الخدمة وتقديم التوصيات التي من شأنها تسريع عملية نقل الأرقام و تفادي أي تأخير .
كما نوهت الهيئة على ضرورة تأكد المشتركين من التزاماتهم المترتبة على العقود المبرمة مع المرخص له وذلك قبل تقديم طلب نقل الأرقام. حيث تقع على عاتق المشترك مسؤولية مراجعة العقد الذي أبرمه مع المرخص له وخاصة العقود المربوطة بمدة زمنية (كالعقد المرتبط بشراء الأجهزة الذكية) حيث تشمل عادة هذه العقود مدة زمنية محددة وفي حال إنهاء العقد قبل انتهاء هذه المدة يتحمل المشترك دفع مبلغ لإنهائه هذا العقد مبكرا. كما وأشارت الهيئة إلى أنه يحق للمشترك العودة إلى المشغل الأول خلال ثلاثة أيام من نقل الرقم و في حال انقضاء مدة الثلاثة أيام، يستطيع المشترك العودة إلى المشغل الأول ولكن بعد مضي شهر على نقل الرقم.
وفي تعليق له على هذه المبادرة، قال سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات": "يشكل إطلاق خدمة نقل الأرقام جزءا من استراتيجيتنا المتمثلة في تعزيز وإذكاء روح المنافسة بين موفري خدمات الهاتف النقال في الدولة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستويات الجودة وحسن الأداء. وتتيح هذه المبادرة الفرصة أمام جميع المشتركين لاختيار الشبكة التي يفضلونها دون الحاجة إلى تغيير رقم الهاتف".
وأضاف سعادته: "يعكس العدد الكبير من الطلبات مدى اهتمام العملاء بهذه الخدمة، وتنحصر مهمتنا الرئيسية في متابعه آليات العمل وضمان إنجاز معاملات نقل الأرقام بأسرع وقت ممكن ودون إبطاء شريطة استيفاء كافة الأوراق والبيانات اللازمة لإتمام المعاملة".
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في أعقاب حصول الهيئة على تأكيدات تفيد جاهزية المشغلين من الناحيتين الفنية والتقنية واستعدادهم للبدء بتلقي الطلبات. من جهة أخرى، تؤكد هذه الخطوة على تنافسية قطاع الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى وجود بنية تحتية متطورة تدعم احتياجات ومتطلبات التحول نحو الحكومة الذكية.
تعليقات القراء