موبايلك - أوضحت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن تطبيقها الذكي "FAHR" الذي أطلقته في معرض جيتكس 2014 شهد تفاعلاً وإقبالاً كبيرين من قبل موظفي الحكومة الاتحادية خلال الفترة الماضية، حيث بلغ عدد مرات التصفح أكثر من مليونين و12 ألف تصفح، وذلك منذ إطلاقه منتصف أكتوبر وحتى نهاية العام 2014.
وأشارت الهيئة إلى أن عدد مستخدمي تطبيق الهيئة الذكي منذ إطلاقه في أكتوبر المنصرم بلغ قرابة 48 ألف مستخدم 7 آلاف منهم من موظفي الوزارات والجهات الاتحادية، فيما بلغ عدد مرات استخدام نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي" عبر التطبيق الذكي أكثر من 155 ألف استخدام خلال الفترة ذاتها، وكانت لوزارتي الصحة والتربية والتعليم نصيب الأسد فيها بـ122 ألف استخدام.
2000 بطاقة "ما قصرت"
تبادل موظفي الوزارات والجهات الاتحادية أكثر من ألفي بطاقة "ما قصرت" عبر التطبيق الذكي خلال الفترة ذاتها، وهي عبارة عن بطاقة شكر وتقدير إلكترونية يقدمها موظف لآخر عبر التطبيق الذكي تقديراً له على جهوده وكفاءته في إنجاز مهمة ما، حيث يتم تكريم الموظف الذي حاز أكبر عدد من هذه البطاقات في نهاية كل شهر على مستوى الحكومة الاتحادية.
فروع التطبيق الذكي
وأوضحت الهيئة أن التطبيق الذكي للهيئة يحوي حزمة من أنظمة وخدمات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الرئيسة والفرعية، أبرزها نظام إدارة معلومات الموارد البشرية "بياناتي"، ومبادرة "معارف" لشركاء التدريب المفضلين للحكومة الاتحادية، وبرنامج الخصومات الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية "امتيازات"، وبرنامج طلب الاستشارات القانونية، وشبكة موظفي الحكومة الاتحادية.
ويقدم تطبيق "الهيئة" 26 خدمة لموظفي الحكومة الاتحادية ما بين (رئيسة وفرعية) ويسرع الإجراءات ويسهلها عليهم، حيث يتيح لهم التطبيق حزمة من الخدمات المهمة.
خدمة "بياناتي"
وتتيح خدمة "بياناتي" الذكية لموظفي الوزارات والجهات الاتحادية طلب الإجازة وإلغاءها وتتبعها، ومعرفة رصيد الإجازات، وتصفح البيانات الشخصية وتحديثها، والاطلاع على بيانات الراتب الشهري، واستخراج شهادة راتب، ورسائل لمن يهمه الأمر، واستعراض المراكز الطبية المرتبطة بتأمين الموظف، وإتمام مراحل نظام إدارة الأداء الإلكتروني".
الاستشارات القانونية
ومن بين الخدمات الذكية التي تضمنها تطبيق FAHR خدمة (الاستيضاحات القانونية) التي تتيح لموظفي الحكومة الاتحادية استعراض قوانين ولوائح وأنظمة الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن طلب استشارات قانونية من فريق الاستشارات القانونية في الهيئة.
تعليقات القراء