موبايلك - تسببت الهجمات الإلكترونية حول العالم بخسائر اقتصادية قُدرت بنحو 450 مليار دولار نهاية العام الماضي 2015.
وبحسب الخبير في تكنولوجيا المعلومات المدير التنفيذي لمؤسسة Open Thinking للتدريب إياد مرتضى، فإن عمليات القرصنة تركزت على البطاقات الإلكترونية التي “يستخدمها أصحابها في الشراء عبر الإنترنت”، والتي استحوذت على ما يقرب من 20% من عمليات الاحتيال.
وأشار على هامش مؤتمر مكافحة الاحتيال في الشرق الأوسط بدبي إلى أن النسبة الباقية موزعة على عمليات أخرى، منها اختراق حسابات لبنوك، وإجراء عمليات تحويل مالي من حسابات عملاء، واختراق حسابات شركات، علاوة على نسخ بيانات بطاقات ائتمانية، وسرقة بيانات وبيعها لجهات تستفيد منها في تنفيذ عمليات القرصنة.
كما وتوقع مرتضى أن يصل حجم الخسائر الاقتصادية إلى 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، في حال لم تتخذ الحكومات التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية، مطالباً بضرورة تبني تكنولوجيات الكشف الاستباقي، ووضع السياسات الأمنية للمساعدة في منع حدوث التهديدات الجديدة.
وأوضح أن نسبة التخوف من الخطر الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط تعتبر منخفضة ولا تتجاوز 30% أي من بين كل 10 أشخاص هناك 3 فقط يتحوطون إلكترونياً، مقابل نسبة تصل إلى 65 % في أوروبا والولايات المتحدة، ما يعني أن هذه الدول تعد أكثر حذراً تجاه التعامل المالي عبر الإنترنت.
يذكر أنه وفي الآونة الأخيرة تزايدت حدة الهجمات الإلكترونية التي استهدفت دول في منطقة الشرق الأوسط، وتقف خلفها منظمات إرهابية، بحسب معلومات أوردها مؤتمر مكافحة الاحتيال الإلكتروني، إضافة إلى أن معظم التهديدات الأمنية عادة ما تكون موجهة إلى القطاعات الرئيسة مثل الخدمات المالية، والنفط، والغاز، والتكنولوجيا، والبناء، والرعاية الصحية، وهذه القطاعات تشهد نموا متزايدا في الخليج العربي.
تعليقات القراء