موبايلك - شهد قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة العربية تطورا ملحوظاً خلال السنوات الماضية بالتزامن مع التطور العالمي في استخدام التكنولوجيا في مختلف المجالات، مما اوجد العديد من الشركات التي وجدت فرصة كبيرة لإزدهار ونمو صناعة وصادرات تكنولوجيا المعلومات في الأسواق العربية والعالمية .
في الجهة المقابلة، وجدت الكثير من الشركات نفسها في تحدي امام إنعدام الثقة لدى الكثير من العملاء , في الشركات العربية سوءا في التشكيك في قدراتها التقنية او ضعف امكانيتها في التعامل الاحترافي مع الشركات والأفراد اي العملاء وتنفيذ رغباتهم كما يرديونها .
ولكن من يقرأ خارطة المشهد بإعتدال يجد ان هناك عدت اسباب اسفرت عن ما تم ذكره يقع عاتقه على شركات تكنولوجيا المعلومات من جهة والشركات والأفراد "اي العملاء" من جهة اخرى .
اذا في البداية يجب ان نقسم الشركات الى شركات كبيرة ومتوسطة وصغيرة بالاضافة الى الأفراد العاملين لحسابهم الخاص " Freelancer" عندها سوف نلاحظ ان المشكلة تتفاقم اذا وجدت كل ما انتقلنا الى الفئة الأقل من شركات كبيرة مرورا بالمتوسطة والصغيرة وانتهاءا بالأفراد العاملين لحسابهم الخاص , وهنا لا أعمم ولكن المشهد يضع النسبة الأكبر وفقا للتدرج المذكور .
كما يجب ان نقسم العملاء سواءا من "الشركات أو الأفراد" ما بين شركات لديها مختص IT على دراية بالتكنولوجيا والتقنية تسند له مهمة التفاوض و النقاش وتحديد الاحتياجات المطلوبة او فهمها بدقة من شركة تكنولوجيا المعلومات او " Freelancer" الموكل له العمل , وبين شركة لا يتوفر لديها مختص IT فتسند النقاش والتفاوض لقسم السكرتاريا او اي فرد من الموظفين غير المختصيين او مدير الشركة نفسها يتبرع بيتولى المهمة , وهنا سوف نلاحظ أن احتمالية الوقوع بسوء الفهم بين الطرفين سيكون بشكل اكبر اذا لم يكن هناك شخص مختص لدى العميل وبالتالي الإختلاف او سوء التنفيذ احتماليته أكبر إن حدث بالطبع .
وبالتالي ووفوفقا لما ذكر نلاحظة ان الشركات الكبيرة تكاد ان تكون الثقة بها أكبر والتأثر أقل لأسباب عده منها قدرتها الدورية على اعطاء دورات تدريبية لموظفيها سواءا تقنية او تسويقية او حتى نفسية بالاضافة الى المتابعة الهرمية الذي يسمح لها التدرج الوظيفي وكبر الكادر به بالمراقبة والمتابعة والتصحيح والتطوير بشكل اكثر دقة وتخصصية في حين يقل ذلك في بعض الشركات المتوسطة لينعدم احيانا لدى الشركات الصغيرة ويبقى العامل لحسابه الخاص " Freelancer" وفقا لما يدرب نفسه ذاتيه او أكاديميا , ولكن ذلك له ضريبته فالشركات الكبيرة أسعارها ليس بمتناول الجميع بل حتى بعض الشركات المتوسطة وهنا يقل السعر تنازليا كل ما تدرجنا من الشركات الكبيرة مرورا بالمتوسطة والصغيرة وانتهاءا بـال " Freelancer" , وبالتالي يجب ان لا يخلط بينهم العملاء سواءا الشركات او الأفراد فالاسعار مختلفة والخدمة كذلك وفقا للإختيار فلا يمكننا ان نقارن احترافية التعامل والتنسيق ما بين شركة كبيرة بعدد كادري وظيفي يفوق 150 موظف وبين شركة صغيرة يعمل بها من 2 الى 10 موظفين مثلا .
ورغم ذلك فجيمع شركات تكنولوجيا المعلومات مطالبة بضرورة تعزيز الشفافية في عقود العملاء وكتابة الشروط الجزائية بكل وضوح وتحديد المهام التفصيلية الخاصة بالتنفيذ ووقته مما لا يجعل مجالا لسوء الفهم او الإختلاف لضمان بسط الثقة في نفوس العملاء فمتى تم ضبط العقود وتفاصيلها ضمنا دقة التنفيذ وبالتالي فرضنا الثقة على الأرض الواقع من خلال عقود رسمية يعاقب عليها القانون.
كما يجب على الشركات المتوسطة و الصغيرة دراسة أسعارها قبل تقديم عروضها المالية للعملاء فكثير من الشركات تقتقر للقدرة على التسعير بما يتناسب مع ما سوف تقوم به وتستهلك الوقت في تنفيذه مما يجعلها تخفق بالمتابعة او التنفيذ الدقيق او التعديل المطلوب لشعورها بالخسارة لتكتشف بعد ذلك أن المبلغ المدفوع لا يتفق مع ما تم صرفه سواءا من وقت أوجهد .
كما يجب على الافراد العاملين لحسابهم الخاص اي ال " Freelancer" الدقة في تسعير واحتساب ساعة عملهم وكذلك ساعات التنفيذ المستهلكة لكل مشروع وعدم التسرع والتركيز فقط بأخذ المشروع والاستحواذ على تنفيذه ومن ثم الاخفاق بتحقيق المطلوب والعجز عن المتابعة مما ينعكس سلبا على هجران العملاء وعدم التعامل او النصح به .
في حين يجب على العملاء الافراد والشركات عدم التركيز دائما على السعر حتى لا يقعوا فريسة التسرع بالاختيار وهنا لا اقلل من اهمية السعر لدينا جميعا فالسعر له قميته وخاصة من يضع ميزانية محدودة لمشروعه ولكن هناك مقاييس اخرى لابد ان توضع بعين الاعتبار مع السعر عن الاختيار فاذا كان هناك توجه لاختيار شركة تكنولوجيا معلومات بالتأكيد هناك مقاييس اخرى منها :
1-التركيز على أقدمية الشركة وهنا لا يقصد ان الشركات الجديدة غير مناسبة بل على العكس منها ما لديها ابداعات فاقت غيرها ولكن القصد ان الأقدمية تشعر العميل بثقة اكبر ببقاء الشركة وثباتها في السوق وبالتالي استمرارية الدعم تكون أكثر ثقة نفسية ,وحقيقية يوجد كثير من الشركات تغلق بعد سنة من فتحها لانها تضع اسعار غير مدروسة وبالتالي لا تتمكن بعد فترة من دفع مصاريفها ومستحقاتها ولا تستفيد إلا انها عبثت بأسعار السوق ومصير الشركات الأخرى .
2-إستشارة عملاء الشركة الحاليين فليس هنا ثمة خطأ بمراسلة عينة عشوائية من العملاء وسماع تجربتهم في خدمة ما قبل البيع وبعده المقدمة من الشركة المختارة .
3-الوقوف على كل جزئية متفق عليها وكتابتها بعقد رسمي يحمل توقيع المدير العام او ما ينوب عنه بالاضافة الى ختم الشركة الرسمي , فأكثر من 80% من الاختلافات التي ينتج عنها انعدام الثقة لاحقا او عدم القدرة بالتنفيذ الدقيق ناتجه عن سوء الفهم او التوقع الضمني بوجود أي جزئية دون كتابتها او الاتفاق عليها , فالعقد شريعة المتعاقدين .
4-وفي حالة اختيار الدفع بساعات العمل يجب معرفة كم عدد الساعات التي ستصرف بشكل دقيق قبل الاتفاق وخاصة عند الاتفاق مع أحد الجهات الأجنبية فالساعات تبدو سعرها قليل ولكن تراكمها يستنزف الكثير دون ان يدري العميل .
أما في حالة التوجه " Freelancer" فاذا كان من خلال موقع من مواقع العمل المستقل فلا بد من اختيار شخص له عملاء سابقين وتصويت جيد من قبلهم عليه , وبالطبع لا ضرر من استشارة عملائه السابقين بمستوى التعامل .
ومنه يجب ان لا نخلط الأوراق فإنعدام الثقة يجب ان لا نعممها وقطاع تكنولوجيا المعلومات كغيره من القطاعات يتواجد به الحسن والقبيح والفيصل حسن الإختيار وعدم التسرع به , فيوجد الكثير من شركات تكنولوجيا المعلومات العربية التي لها بصمتها وأعمالها تشهد عليها وإلا لما وجدنا نموا ملحوظ في صادرات تقنية المعلومات العربية للدول العربية فيما بينها بالاضافة الى الولايات المتحدة واوروبا ولأكثر من 30 جهة عالمية وتزامننا بتسابق كثير من الدول العربية في تشريع القوانين المشجعة للاستثمار في القطاع والذي كان آخرها في الأردن بجعل ضريبة المبيعات 0% للشركات العاملة في تكنولوجيا المعلومات .
مستشار ومرشد لدى عدة جهات داعمة للمشاريع الريادية الشبابية
تويتر : https://twitter.com/Sami_MST لينكد ان : https://jo.linkedin.com/in/samialrabaiah
أعلنت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2025، الذي يقام في
احتلت شركة إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) المرتبة الأولى في "القدرة على التنفيذ" بحسب تقرير