موبايلك - أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الماضي سياسة التنظيم الافضل أو ما تسمى بسياسة تقييم الأثر للتشريعات والسياسات والتي اعدتها وزارة تطوير القطاع العام بدعم من مشروع "المساعدة التقنية للإصلاح الإداري العام بهدف تقديم خدمات محسنة للمواطنين " الممول من الاتحاد الأوروبي.
كما تم اقرار مدونة ممارسات حوكمة السياسات والادوات التشريعية في الدوائر الحكومية لسنة 2018 كمرحلة تأسيسية لإصدار تشريع ينظم تطبيق سياسة تقييم الاثر بشكل منهجي وشمولي مستقبلا. ولفتت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة، إلى أن الأردن يعتبر من الدول العربية الرائدة التي تتبنى مأسسة تقييم الاثر للسياسات والتشريعات.
وأوضحت في تصريح صحافي، أنَّ سياسة تقييم الأثر تقدم نهجا شموليا متكاملا لمأسسة عمليات تقييم الأثر، من حيث الهيكلة وآليات التطبيق والإجراءات والأدوات والموارد اللازمة بحيث تصبح عملية تقييم الأثر ممارسة تطبيقية ملزمة في عمليات صنع السياسات واعداد التشريعات، وبالتالي تمكين اصحاب القرار من اتخاذ القرارات بناءً على معلومات وأدلة سليمة.
وأشارت شويكة إلى انَّ تطبيق هذه السياسة سيعود بالفائدة على جودة ونوعية السياسات والتشريعات ونتائجها وآثارها، ويؤدي الى تطبيق عمليات إصلاح فعالة وشفافة خاضعة للمساءلة لضمان الاستقرار التشريعي، وتجنب التعثر التنظيمي، والتعديلات المتكررة، والإفراط في سن التشريعات وبالتالي تعزيز القدرة على الاعتماد على الادارة العامة.
ولفتت إلى أنَّ تطبيق مثل هكذا سياسة سيُسهم بشكل فعال في دعم وتحسين بيئة الأعمال والنمو المستدام (الأردن2025، خطة تحفيز نمو الاقتصاد الأردني 2018-2022) وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والنمو الاقتصادي، فضلا عن سيادة القانون المتوافقة مع رؤية وتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني والأوراق النقاشية التي قدمها جلالته.
وبينت شويكة أنَّ سياسة تقييم الأثر تتضمن مكونات رئيسة تشمل البنية التنظيمية والحوكمة الرشيدة لتطبيق هذه السياسة، وذلك بتفعيل وحدة الانجاز الحكومي كجهة رقابية لتقييم الاثر التشريعي RIA وتحديد دور وزارة تطوير القطاع العام، وأدوار ومهام الوزارات المعنية في تطبيق منهجية تقييم الأثر والإطار التنظيمي والاجرائي اللازم لعملية تقييم الاثر.
واوضحت شويكة ان العمل يجري حاليا على اطلاق بوابة إلكترونية خاصة على موقع الحكومة الإلكترونية، لتفعيل سياسة تقييم الأثر والتشاور بين اصحاب المصلحة والمواطنين لضمان الشفافية والمصداقية، والبدء بتطبيق خطط بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية.
تعليقات القراء