موبايلك - في إطار تصعيد حملتها ضد شركة "هواوي"، وجهت وزارة العدل الأمريكية يوم أمس تهماً جديدة ضد "هواوي" تتعلق بقضايا قديمة لدعوى سرقة أسرار تجارية. وتهدف الإدعاءات الجديدة لزيادة الضغط على الشركة وتكثيف جهود محاولات الإدارة الامريكية إقناع حلفائها بحظر التعامل مع "هواوي"، لا سيما بعد إعلان موقف بريطانيا والاتحاد الأوربي ممثلاً بالمفوضية الاوربية عدم الامتثال لموقف الإدارة الأمريكية من الشركة والسماح لها بالمشاركة في تطوير شبكات الجيل الخامس في بلدانهم.
وأصدرت "هواوي" تصريحاً إعلامياً بهذا الخصوص قالت فيه: "تأتي لائحة الاتهام الجديدة كمحاولة من وزارة العدل للإضرار بسمعة هواوي وأعمالها لأسباب من الواضح أنها تتعلق بالمنافسة أكثر من كونها حقائق مستندة إلى دلائل قانونية وبراهين. وهذه الاتهامات الجديدة لا جديد فيها ولا أساس لها من الصحة كونها تأتي في إطار استمرار محاولات الولايات المتحدة الأمريكية إعادة إحياء خلافات قديمة تعود لنحو 20 عاماً وتمت تسويتها سابقاً أمام الجهات القضائية المعنية، علماً أن بعض القضايا تم رفضها من قبل القضاة الفيدراليين وهيئات المحلفين.
واختتمت "هواوي" تصريحها بالقول: "نؤكد على أن محاولات الحكومة الأمريكية ستنتهي بالفشل، وسنعمل على إثبات بطلانها وبيان عدم استنادها إلى أي أساس قانوني".
يذكر أن "هواوي" قد قامت بدورها بتصعيد لهجتها ضد الادعاءات الأمريكية المتتالية وقالت في بيان صحفي أصدرته مؤخراً :" أنه في الوقت الذي تصعد فيه الولايات المتحدة من حملتها تجاه هواوي من خلال ادعاءات التجسس وغيرها، إلا أن الولايات المتحدة ذاتها ثبتت أنها كانت تخترق بطريقة سرية شبكات الاتصالات في جميع أنحاء العالم وتتجسس على بلدان أخرى لبعض الوقت، وهذا ما اتضح جلياً من خلال تسريبات سنودن، وأعاد التقرير الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع حول استخدام وكالة الاستخبارات المركزية شركة تشفير للتجسس على بلدان أخرى لعدة عقود، التأكيد على ذلك ووفر دليلاً إضافياً على ما تقوم به وتتهم به الآخرين"
وكررت "هواوي" تأكيدها على أنها ليست سوى مزود لمعدات الاتصالات، ومن ثم فإن دخولها إلى شبكات العملاء دون إذنهم ودون علمهم يعد أمراً مستحيلاً؛ فليس لديها القدرة على تجاوز شركات الاتصالات والسيطرة على الشبكات والاستيلاء على البيانات دون أي إذن مسبق ودون أن يتم رصدها من قبل كافة جدران الحماية وأنظمة الأمان.
تعليقات القراء