دراسة جديدة لمجموعة بوسطن تقترح تخفيض الهدر في قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي

تتعرض أرباح شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي، في وقت تصل أسواق الإتصالات الخليجية حد الإشباع، لضغوطات عالية بسبب إنخفاض الأسعار مع إزدياد المنافسة. وقد ترجم ذلك عبر نتائج النصف الأول لعام 2010 حيث سجل عدد من مشغلي الإتصالات المتنافسة في الخليج إنخفاض في الأرباح بين 15 و30%.
من ناحية أخرى، تقترح دراسة جديدة لمجموعة بوسطن للاستشارات بعنوان: "الإمتياز المائل في الإتصالات: تخفيض التعقيد وثقافة التحويل" أنه بوسع شركات الاتصالات الخليجية تحقيق أفضل أداء ممكن لها من خلال وقف الهدر وتوفير التكاليف.

في هذا السياق، قال جورج هيلدبراندت، الشريك والعضو المنتدب في مجموعة بوسطن للاستشارات في منطقة الشرق الأوسط، "ما تزال الاتصالات واحدة من أقل القطاعات فعالية ذلك لأن أكثر من 30% من التكلفة تتعرض للهدر. وإنه لمن الصعوبة ملاحظة هذا الهدر لأنه جزء لا يتجزأ من عمليات الاتصالات."

في حين قامت بعض الشركات بوضع إجراءات صارمة في سبيل خفض التكاليف لحماية هوامش الأرباح، تشكل إجراءات تقليص التكاليف، مثل تخفيض نفقات التسويق والسفر والاستشارات وإعادة التفاوض على عقود البائعين والموردين الرئيسيين، العنصر الأبرز الأكثر تعرضاً للمراجعة والتدقيق الفوري.

وعلى أية حال، ليس بمقدور أساليب خفض النفقات التقليدية هذه استغلال المدخرات الهائلة المحتمل تكوينها، بحسب تحليل مجموعة بوسطن للاستشارات. في كثير من الأحيان تكون هذه التدابير غير جريئة بما يكفي لمواجهة التحديات الراهنة نتيجة لاعفاء شخصيات أو مؤسسات أخرى من المساءلة لاعتبارها فوق أي مراجعة أو تدقيق، والأهم من ذلك، لأن هذه التدابير تعالج الأعراض فقط بدلاً من معالجة الأسباب الجذرية الكامنة وراء الهدر. كما أن الطرق الأخرى ما زالت تعاني من انعدام التركيز بشكل شامل. لا يمكن تقسيم الهدر إلى أجزاء، لأن عدم الكفاءة في جزء من الجهد سوف تمتد لأجزاء الجهد الأخرى.

من الأهمية بمكان أن تواصل شركات الاتصالات الخليجية مساعيها نحو النمو، كما يجب عليها إعطاء نفس الأهمية لإيجاد سبل لتأمين وتحسين الدخل عن طريق تحسين عملياتها بأكبر قدر ممكن. ما زال معظم مقدمي الخدمات بعيدون عن تحقيق التفوق التشغيلي. وقد وجدت مجموعة بوسطن للاستشارات هدر هائل: مايصل إلى 30 في المائة من التكاليف تتكبدها الشركات على الإصلاح (تصحيح عمليات أو عيوب المنتج) والإفراط في الإنتاج (إنتاج سلع قبل الطلب) والجرد (منتجات التخزين) والمبالغة في التجهيزات (استخدام موارد أكثر من اللازم). وسلط هيلدبراندت الضوء على هذا الهدر بقوله: "نحن نعتقد أن قطاع الاتصالات بإمكانه أن يوفر ما نسبته 20-30 في المائة من إجمالي مصاريف التشغيل، من خلال التخلص من الهدر المرتبط في كافة العمليات، ولا تنطبق هذه النسبة فقط على شاغلي الوظائف في الأسواق المشبعة، وإنما على الشركات في الأسواق النامية أيضاً".

لعل الأهم من ذلك، هو أن القليل من برامج خفض التكاليف تفرز ثقافة تغيير ثابتة ونمطية. كما إنها تستهدف أنواعاً معينة من الهدر على المدى القصير وبطريقة فردية، ولا تركز على الهدف الأكبر المتمثل في تمكين المؤسسات من إحراز تحسن مستمر في إطار الامتياز في العمليات. وعلق هيلدبراندت على هذا بقوله، "لذلك لا يمكن للجهود التقليدية المبذولة لخفض التكاليف أن تقدم ميزة تنافسية كبيرة ومستدامة".

التعقيد هو السبب الرئيسي وراء عدم كفاءة التكاليف في عمليات الاتصالات وخطط الأعمال على حد سواء. وعلى مدى سنوات، ما زالت شركات الاتصالات في الخليج، متمسكة "بنمط النمو" وذلك لعدم تمكنها من إدراك مطالب العملاء. ازدادت عمليات التعقيد على مدى عقود من خلال المنتجات الجديدة والشراكات ومختلف مستويات خدمة العملاء.

يدل مؤشر التعقيد "الإمتياز المائل في الإتصالات" لمجموعة بوسطن للإستشارات، على أن التعقيد أكبر عند مشغلي الاتصالات النموذجيين مما هو عليه عند المشغلين المرنين أصحاب العمليات المطورة.

يمكن لعمليات الاتصالات أن تحد من التعقيد من خلال أربعة أطر متميزة ومترابطة:

1-الإطار الإستراتيجي: وضع الأهداف العامة للتحول لاستخدام هذا الإطار في تحديد وإدارة المفاضلات الإستراتيجية التي تقود خطة عمل الشركة.

2-إطار العمليات: إن استخدام هذا الإطار في تحليلات الشركة، يساعدها في تحديد أولويات الطرق المتاحة أو الأعباء، لتحقيق التميز في عملياتها وأنظمتها.

3-إطار مشاركة الجمهور: إن إشراك الموظفين وتلقي تعاونهم الكامل غالباً ما يشكل الحلقة المفقودة في مساعي التحسين.

4-إطار ضبط الأداء: يساعد مراجعة التنظيم من خلال هذا الإطار في تدابير الشركة - (المحافظة والتغيير) من خلال اختيار الهياكل الصحيحة وأنظمة المقاييس.