عقد وزير الاتصالات نقولا صحناوي، ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، مؤتمرا صحافيا تحدثفيه عن آلية للتعويض على المشتركين الذين عانوا بعض المشاكل على شبكتي الخليويخلال شهر تشرين الثاني الفائت.
وقال:كلنا لمسنا المشاكل في المكالمات الخليوية في شهر تشرين الثاني الفائت، والتيارتدت سلبا على جودة الخدمة. وسبق لاحدى الشركتين ان نقلت نظام الشبكة من تقنية R99 الى التقنية الحديثة R4 التي تعمل ببروتوكول IP، وهو امر يعتبر نقلة نوعية. واقتضى ذلك تحويل نحو آلاف الكابلاتوالوصلات وفكّها واعادة تركيبها. وسجلت اخطاء في اعادة وصل 6 كوابل E1، استشعرها المشتركون من خلال إتصالات مقطوعة Droppcalls وصامتة Silentcalls ومتداخلة Crosscalls، مما اضطرهم الى اعادةالاتصال مرة او اكثر.
لهذاالغرض، عقدنا اجتماعات كثيفة مع الشركتين رصدنا سبب المشاكل في المكالمات الخليوية،توصلنا بنتيجتها الى حلول، وطلبنا من الشركتين وضع برنامج تعويض للمشتركين فيالبطاقات مسبقة الدفع (تشريج) ولاحقة الدفع، وذلك عن شهر تشرين الثاني، وفق الاجراءينالآتيين:
1-تمديدمهلة البطاقات المسبقة الدفع (تشريج) 15 يوما، وذلك مجانا.
2-منحدقيقة اضافية عن كل المكالمات التي اضطر المشترك الى اعادتها.
وقال:هذه الاجرءات تتطلب العودة الى نظام الفوترة في كل من الشركتين، وتاليا ستعلن كلمنهما برنامج التعويض على المشتركين في مهلة لا تتعدى نهاية كانون الاول، وضمنمعايير علمية جرى الاتفاق عليها.
حوار
ورداعلى سؤال، قال الوزير صحناوي: سنعلن في مؤتمر صحافي في 15 كانون الاول، المخططالوطني لتحسين الجودة، وهو عبارة عن مجموعة من الاجراءات لحل مشكلة رداءة الخدمةنهائيا. ويتطلب تطبيق هذه الاجراءات وتلمس النتيجة المتوخاة، بين شهرين و8 اشهر،بنهايتها ننتهي كليا من رداءة الخدمة في المناطق حيث الكثافة السكانية وتالياكثافة المكالمات، وكذلك في الاطراف حيث التغطية الخليوية ضعيفة او معدومة.
تعليقات القراء