موبايلك - أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم عن خطتها المتعلقة بالنطاق الترددي 700 ميجاهيرتز وتوزيع الترددات في النطاق 800 ميجاهيرتز لخدمات النطاق العريض المتنقلة. حيث ترى الهيئة أن توزيع الخدمة المتنقلة في هذه النطاقات مع وجود أجهزة عالمية متكافئة سيخدم المصلحة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة على أفضل وجه بخفض التكاليف والحد من التداخل على المناطق الحدودية.
عبر الجمع بين خطة النطاق 800 ميجاهيرتز في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا مع القسم السفلي(2 × 30 ميجاهيرتز) –كحد أدنى- لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في النطاق 700 ميجاهيرتز، ستكون الإمارات العربية المتحدة أول دولة في الإقليم 1 في الاتحاد الدولي للاتصالات تحدّد طيفاً ترددياً رئيسياً على كلا النطاقين وذلك من شأنه أن يدعم نشر الشبكات بأسعار معقولة مع تغطية تصل إلى عدد أكبر من السكان.
حول هذا الموضوع قال سعادة ماجد المسمار، نائب المدير العام لقطاع الاتصالات في الهيئة: "من خلال زيادة الطيف الترددي للنطاق العريض للخدمات المتنقلة بما يتوافق مع حجم الاقتصادات المتنامية عالمياً لهذين النطاقين، فإن قرار الهيئة سيسمح بتحقيق قابلية تشغيل بيني وتجوال على مستوى عالمي ".
وأضاف:" تتوقع الدولة ارتفاع الطلب على تعزيز التوافق العالمي لاستخدام النطاق الترددي 700 ميجاهيرتز لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ للإستفادة من الاقتصادات المتنامية عالمياً للأجهزة من منطقة آسيا عبر الشرق الاوسط وأفريقيا وصولاً لأمريكا اللاتينية ".
إن استخدام القسم السفلي من منطقة آسيا والمحيط الهادئ في النطاق 700 ميجاهيرتز (2 × 30 ميجاهيرتز) كحد أدنى مع إمكانية إضافة ( 2 × 10 ميجاهيرتز ) لتحقيق المزيد من كفاءة استخدام الطيف الترددي وخدمات الامن العامة والسلامة من الكوارث. ويجري النظر حالياً في توزيع إضافي 5 ميجاهيرتز بنظام التشغيل بأسلوب مباشر لتلبية نفس الغرض.
مع الانتشار الكبير للخدمة الصوتية في الدولة، فإن النمو المستقبلي سيعتمد على تطوير خدمات النطاق العريض المتنقلة. ولتحقيق هذه الغاية، يحتاج مشغلو شبكات الهاتف المتحرك إلى طيف ترددي إضافي يتم توزيعه بطريقة متسقة عالمياً.
يأتي قرار اليوم تأكيداً للدور الريادي الذي تلعبه هيئة تنظيم الاتصالات في توزيع الطيف الترددي للخدمات المتنقلة على نحو متناسق. ومن خلال زيادة النطاق العالمي وقابلية التشغيل البيني وإيجاد بيئة تنظيمية مستقرة، فإن هذا القرار في نهاية المطاف سيشجع الاستثمارات طويلة الأجل والنمو الاجتماعي والاقتصادي في الإمارات ومختلف دول المنطقة.
تعليقات القراء