موبايلك - أجرت "هيئة تنظيم الاتصالات" مؤخراً مسحاً تقنياً لقياس مستويات الإشعاع الراديوي على كامل أراضي الدولة، وذلك بناء على الاستراتيجية التنظيمية الخاصة "بحدود الإشعاع المنبعث من شبكات الاتصالات" الصادرة بتاريخ الحادي والعشرين من شهر يونيو لعام 2010. وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار الالتزام بالدليل الإرشادي الموضوع من قبل "اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين" (ICNIPR).
وقد أظهرت نتائج عمليات المسح في جميع المواقع التي شملتها الدراسة في كافة إمارات ومدن الدولة بأن معدلات الإشعاع الصادرة عن جميع الخدمات النقالة في الدولة بما فيها الهاتف المتحرك، ونظام الاتصالات الخليوية العالمي، وشبكات التطور بعيد المدى، أو ما يعرف باسم الجيل الرابع، هي أدنى من المعدل العالمي للتعرض للإشعاع. ويتضمن هذا معدلات الإشعاع الصادر عن الشبكات العامة والإشعاع غير المؤين، وتفيد كافة القراءات المسجلة في هذه المواقع بأن معدلات الانبعاث ضمن الحدود المعتمدة في هذا المجال.
وفي إطار تعليقه على هذه الجهود، قال سعادة محمد ناصر الغانم، مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات": "يسرنا الإعلان عن أن نسبة الإشعاع الراديوي في الدولة هي أقل من المعدلات العالمية المعتمدة في هذا المجال وضمن الحدود المشار إليها من قبل "اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين"، الأمر الذي يؤكد عدم تعرض السكان في الدولة إلى أية مخاطر ناجمة عن شبكات الهاتف النقال. وتعكس هذه المبادرة التزامنا الجاد باعتماد أفضل المعايير العالمية وبما يتناسب مع قوانين وتشريعات اللجنة الدولية".
وتقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسات بشكل دوري للتأكد من التزام موفري الخدمات بمعايير الأمن والسلامة المنصوص عليها من قبل "اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين"، وبما ينسجم أيضا مع أفضل الممارسات والإجراءات الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وقد شملت دراسة معدلات الإشعاع 50 موقعا تضم محطات تقوية لكل من الشركتين الموفرتين لخدمات الهاتف النقال في أماكن عدة ضمن أبوظبي ودبي والعين و الإمارات الشمالية، وذلك لضمان الالتزام التام بالاستراتيجية التنظيمية والمعايير الدولية. وتشكل هذه الخطوة جزءا من التزام الهيئة بضمان الحفاظ على أمن وسلامة السكان على امتداد أراضي الدولة.
تعليقات القراء