موبايلك - تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة استضافة ورشة العمل الثالثة ضمن سلسلة تعزيز الأعمال الإلكترونية حول " الدفع الإلكتروني" في مكتبها بدبي وذلك يوم الإثنين الموافق 8 ديسمبر 2014. والهدف من تنظيم هذا الحدث هو جمع أصحاب المصلحة في قطاع التجارة الإلكترونية لمناقشة سبل تطوير هذا القطاع والارتقاء بتجربة المعاملات الإلكترونية لمستخدمي الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويركز الحدث أيضاً على موضوع تعزيز ثقة قطاع الأعمال والمستهلكين على حد سواء بأمن وسلامة نظام التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي هذا السياق، قال سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام حكومة الإمارات الذكية:"مع إطلاق الدفعة الثالثة من سلسلة ورش العمل المبتكرة حول الأعمال الإلكترونية، قمنا بتصميم برنامج يقدم نظرة شمولية للمنظومة الحيوية الخاصة بالتجارة الإلكترونية حيث يتركز هدفنا الرئيسي على تقديم الدعم المستمر للجمهور وروّاد المشاريع المبتكرة والشركات التي يمثلونها، ليتمكنوا من إطلاق منصة تجارة إلكترونية أو متجر إلكتروني خاص بهم. ونسعى أيضاً إلى تزويد الحاضرين في ورشة العمل بصورة شاملة عن هذا القطاع، من خلال تغطية الموضوعات التي يتداولها المبتدئون في المراحل الأولى من تطوير مشاريعهم."
وأضاف: "تهدف ورشة عمل "الدفع الإلكتروني " إلى جمع اللاعبين الأساسيين في قطاع الأعمال والتجارة الإلكترونية تحت سقف واحد، ومن خلال تسليط الضوء على الاتجاهات الجديدة التي يشهدها هذا القطاع سيتم استعراض التطورات والإنجازات التي حققتها التجارة الإلكترونية في المنطقة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة."
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 المتعلق بتنظيم المعاملات و التجارة الإلكترونية، تمّ تعيين هيئة تنظيم الاتصالات لمراقبة خدمات التصديق الإلكتروني في الدولة والإشراف عليها بالرجوع للمادة 20 من القانون. وقد أقرّ مجلس الوزراء هذه التوصية بموجب قراره (2918) بتاريخ 15 أكتوبر 2006. وتتمثل مهمة إدارة التجارة الإلكترونية في هيئة تنظيم الاتصالات في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوجيه دفة الابتكار في مجال التكنولوجيا في إطار معايير وضوابط يحددها نظام رقابي عادل لتنظيم التجارة الإلكترونية وفقاً للمعايير الدولية.
تعليقات القراء