موبايلك - نفت هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية صحة تقارير تحدثت عن اعتزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية توحيد تعرفة الاتصالات بينها، واعتبار منطقة دول التعاون منطقة واحدة بسعر واحد محلي.
وأكدت الهيئة الإماراتية في بيان صحافي أن "لا صحة لهذه التقارير على الإطلاق" مشيرة إلى أن دول المجلس كانت أقرت خفض تعرفة التجوال الخليجي بنسبة 35 بالمئة في كل مرحلة، وذلك خلال العامين الأخيرين، كان آخرها في يوليو من العام 2011 خلال اجتماع عقد بأبوظبي.
من جانب آخر، قالت هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات إنه "لا خطط جديدة للسماح بمشغل ثالث للهاتف المتحرك خلال العام المقبل، إلى جانب كل من شركتي (اتصالات) و(دو) اللتين تعملان في السوق الإماراتية في الوقت الحاضر".
وبررت الهيئة عدم الحاجة إلى مشغل ثالث للهاتف المتحرك، إلى قناعتها بأن سوق خدمات الهاتف المتحرك يعرض خصائص سوق تنافسي للغاية، في الوقت الحاضر.
وأكدت الهيئة أن "تعرفة الهاتف المتحرك في الإمارات منخفضة نسبياً وفقاً للمعايير الإقليمية والدولية، وواصلت كل من "اتصالات" و"دو" الاستثمار في شبكات الهاتف المتحرك المتقدمة وفائقة السرعة.
ويشهد المشتركون خيارات متعددة من حيث خدمات وباقات الهاتف المتحرك، وأضافت الهيئة أنها "ستواصل مراقبة السوق لضمان استمرارية المستوى العالي من المنافسة في المستقبل".
تعليقات القراء