في خطوة تهدف إلى تحقيق المزيد من التكامل وتنسيق الجهود مع الجهات الحكومية في الدولة، أعلنت وزارة الاقتصاد عن نجاحها في إنجاز عملية الربط المباشر الخاصة بتبادل البيانات مع الشبكة الإلكترونية الاتحادية. وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال عملية التحول نحو الحكومة الذكية في دولة الإمارات، حيث تعد الشبكة الإلكترونية الاتحادية إحدى المبادرات المدرجة ضمن خارطة التحول الذكي، والتي تركز بشكل رئيسي على تشارك مصادر المعلومات والبيانات وتوفير سهولة في تبادلها بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة.
وفي هذا السياق سعادة حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "يعتبر تسهيل عملية تبادل البيانات بين جميع الجهات الحكومية واحدا من أهم الأهداف التي أنشأت من أجلها الشبكة الإلكترونية الاتحادية. وإن إنجاز عملية الربط مع الشبكة سيتيح لكل جهة الاتصال مع كافة الجهات والهيئات الأخرى في الدولة. وتعتبر هذه الطريقة من الربط البيني أكثر كفاءة وفعالية مقارنة بالربط الثنائي المباشر. كما ستوفر الشبكة للجهات الحكومية سبل الاتصال إلى حيز كبير من منصات تخزين البيانات وموارد الحوسبة، والخدمات المدعومة ببنية تحتية متطورة، وذلك بهدف مساعدة هذه الجهات على تطوير الخدمات المتبادلة فيما بينها وكذلك الخدمات المقدمة للعملاء. وقد قمنا لغاية الآن الربط البيني مع كل من وزارة المالية، ووزارة العمل، ووزارة الصحة، ووزارة الداخلية بالإضافة إلى كل من الهيئة الوطنية لأمن المعلومات، وهيئة الإمارات للهوية ونعمل بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية الأخرى على المستويين المحلي والاتحادي من أجل ربطها مع الشبكة خلال أقرب وقت".
وأضاف سعادته: "تندرج مقاربتنا لهذا الموضوع ضمن إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الذي وجه بضرورة توفير خدمات عالية الجودة تسهم في تحقيق نقلة نوعية تتمثل في الانتقال من إرضاء المتعاملين وصولا إلى إسعادهم. فالسعادة "سعادة المتعاملين" هي كلمة السر في كل ما نقوم به هي الهدف الأسمى لكل مبادراتنا على مستوى الهيئة وهي الإطار الذي يحدد آلية تنفيذ الجهود والاستراتيجيات التي نسعى إليها على مستوى قطاع الاتصالات والحكومة الذكية. وبناء عليه يعتبر هذا المشروع هو من أهم المشاريع التي تنظر لها اللجنة العليا للحكومة الذكية ومجلس إدارة الهيئة.
وبدوره قال: سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية: " حرصت الوزارة على انجاز هذه الخطوة بتوجيهات ومتابعة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد التي تعتبر نقلة نوعية هامة ستمكننا من دعم وتطوير الخدمات المتبادلة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة. وتشمل خطتنا تحقيق الربط بين 40خدمة تقريباخلال الأشهر الأربعة المقبلة مع عدة جهات على المستويين المحلي والاتحادي. ويشكل وجود الشبكة الإلكترونية الاتحادية كبوابة مركزية لتحقيق الربط الالكتروني العامل الأساسي في تسهيل جهودنا في هذا المجال، فإذا ما اخذنا بعين الاعتبار المستوى الأول من الربط البيني، أو ما يعرف بالاتصال بالشبكة، فهو متوفر حاليا من خلال الشبكة الاتحادية، الأمر الذي يتيح لنا تركيز جهودنا على الخطوة التالية من الربط والخاصة بتبادل البيانات".
وخلافا لما هو عليه الحال في الوقت الراهن، كان على الوزارة قبل إنجاز عملية الارتباط بالشبكة الإلكترونية الاتحادية القيام بإنشاء العديد من صيغ الربط الثنائي غير المتكامل مع كل جهة على حدة. أما اليوم فإن عملية الربط تتم بسهولة وكفاءة أكبر من خلال وجود الشبكة الإلكترونية الاتحادية التي تتيح الربط بين كامل الجهات والهيئات الاتحادية بطريقة فعالة وبتكلفة أقل، بالإضافة إلى أثرها الواضح في استكمال عملية التحول الذكي الشامل في الدولة. من جهة أخرى، فإن الربط الممنهج مع كل من مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، وحكومة دبي الذكية فإنه سيكون بمقدور الجهات الحكومية الاتحادية المتصلة بالشبكة الربط مع كافة الجهات المحلية في الإمارات الأخرى.
وتوجه الشحي بالشكر الجزيل لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع الالكتروني الهام والحيوي وفي المقدمة هيئة تنظيم الاتصالات وفريق عمل إدارة تقنية المعلومات في وزارة الاقتصاد على العمل بروح الفريق الواحد لإنجاز هذا المشروع قبل الموعد المحدد بدقة وكفاءة عالية.
وقد أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات مشروع الشبكة الإلكترونية الاتحادية بهدف رئيسي واضح ومحدد يتمثل في تحقيق الربط البيني الشامل لكافة الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي. وتوفر الشبكة درجة عالية من السهولة والاستدامة والاستمرارية اعتمادا على وجود بنية تحتية خاصة بها.
تعليقات القراء