موبايلك - أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين ("الهيئة") وثيقة استشارة عامة بشأن اللائحة التنظيمية لتقديم تقارير إيرادات المرخص لهم بهدف مراجعة عملية تقديم هذه التقارير لأغراض احتساب رسوم التراخيص والنظر في مدى إمكانية تعديل النظام الحالي لضمان إجراء هذه العملية بشكل أكثر فعالية.
وتعليقًا على ذلك، صرح مدير إدارة الشؤون التقنية والعمليات بالهيئة المهندس محمد بن عبدالله النعيمي قائلاً "وفقًا لقانون الاتصالات، فإن جزءًا من تمويل عمليات وأنشطة الهيئة يتم من خلال احتساب نسبة مئوية من إجمالي الدخل السنوي للمرخص لهم كل على حدة. ويبلغ رسم الترخيص السنوي حاليًا نسبة مقدارها 0.8% من إجمالي الدخل السنوي للمرخص له من الخدمات المرخصة والتي تعتبر نسبة منخفضة جدًا في سبيل استقطاب الاستثمارات في قطاع الاتصالات في البلاد."
و أضاف النعيمي "أن اللائحة التنظيمية المقترحة أُعدّت وفقاً لأفضل الممارسات الدولية وبحسب إرشادات تقديم التقارير بشأن الإيرادات الصادرة عن الاتحاد الدولي للاتصالات. وتهدف الهيئة كذلك من هذه اللائحة ضمان تزويد المرخص لهم العاملين في القطاع بإرشادات واضحة حول كيفية تقديم تقارير الإيرادات السنوية وتوضيح الأمور التي تتضمنها وتستبعدها الإيرادات لأغراض احتساب رسوم التراخيص السنوية. ويوضح التوجه المقترح في وثيقة الاستشارة كيفية تحقيق ذلك بشكل أفضل ، مع التركيز على تقديم جدول زمني واضح للمشغلين وفرض العقوبات عليهم في حالة عدم الالتزام بذلك."
وتدعو الهيئة جميع الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها كتابيًا حول وثيقة الاستشارة هذه والمتاحة على الموقع الإلكتروني للهيئة. وبمجرد تلقي الهيئة كافة الملاحظات والردود والقيام بمراجعتها سوف تقوم بإصدار اللائحة التنظيمية النهائية. وتعتزم الهيئة إصدار قرارها النهائي في هذا العام وذلك للبدء في تطبيقه من تاريخ 1 يناير 2016.
لمزيد من التوضيح بخصوص هذه الاستشارة، يرجى مخاطبة الهيئة عبر البريد الإلكتروني rrr@tra.org.bh.
تعليقات القراء