انطلاقاً من الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وبهدف توضيح توجهات وسياسه الحكومة فيما يخص تنظيم وتشريع استخدام تطبيقات الانترنت، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين بإعداد دراسة تفصيلية لورقة موقف بالتعاون والتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات والتي تبين بشكل عام الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حجب أو تقييد أي محتوى أو تطبيقات قانونية على الانترنت، وذلك بهدف دعم النمو في قطاع الاتصالات وإبراز البحرين كمركز إقليمي لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات.
وحول ذلك قال المدير العام للهيئة السيد محمد بن حمد بوبشيت "توضح ورقة الموقف سياسة وتوجه الحكومة بشأن الانفتاح على التطور السريع في التكنلوجيا بهدف تشجيع النمو والاستثمار في قطاع الاتصالات. إن تطبيقات الانترنت ذات أهمية من حيث اسهاماتها في زيادة وتيرة انتشار خدمات البرودباند بحيث أن هذه الزيادة تنعكس إيجابا في رفع الناتج المحلي الاجمالي. وبحسب الدارسات، إن أي زيادة في انتشار خدمات البرودباند بنسبة 10% تقابلها زيادة بنسبة 1% في الناتج المحلي الاجمالي. كما تلبي ورقة الموقف احتياجات المستهلك وتقدم الدعم اللازم له في توفير الخيارات فيما يخص استخدامه للإنترنت دون التعرض للتمييز. إن هذا الأمر سيمكن المستهلكين من اتخاذ قرارات صائبة عند الاختيار ما بين مختلف مزودي خدمات الاتصالات، حيث سيتمتع المستهلك بتجربة أفضل على الإنترنت وذلك من خلال ضمان توفير استخدام التطبيقات اليومية مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي والرسائل الفورية وغيرها بشكل غير مقيد."
وتوضح الورقة عدة نقاط مهمة للمشغلين والمستهلكين بشأن محتوى وتطبيقات الإنترنت المتزايدة النمو، وعلى وجه الخصوص الطريقة المثلى لتعامل مشغلي الخدمات الاتصالات مع خدمات وتطبيقات الإنترنت. كما تعرض الورقة لمحة عامة عن التوجهات وأحدث التطورات والمستجدات المتعلقة بأبرز الشركات المزودة لخدمات وتطبيقات الانترنت وأهم المسائل المطروحة في السياسات المرتبطة بذلك، فضلاً عن الممارسات المعتمدة في مختلف الدول من جميع أنحاء العالم والنهج الذي تراه الهيئة في الوقت الراهن الأكثر ملائمة لقطاع الاتصالات بمملكة البحرين.
تعليقات القراء