موبايلك - اعتمدت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات اللائحة التنظيمية الجديدة لرسوم وخدمات الطيف الترددي والمعدات اللاسلكية في الدولة، وسوف يتم العمل بالرسوم الجديدة اعتبارا من الأول من شهر يناير لعام 2017.
وتشمل قائمة الخدمات التي تضمنتها اللائحة الجديدة الخدمات الراديوية البرية والبحرية والأرضية والساتلية بما في ذلك خدمات الهاتف النقال والبث الإذاعي والفضائي والخدمات المتعلقة بحالات الطوارئ والإغاثة في الكوارث.
وفي هذا السياق، قال سعادة المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة: "يشكل قطاع الاتصالات العصب الرئيسي للعديد من القطاعات الأخرى بما يوفره من بنية تحتية وحلول تقنية متطورة لتقديم جميع أنواع الخدمات الى المجتمع. وتعتبر الاتصالات الراديوية إحدى الأعمدة التي يتم بواسطتها تقديم خدمات حيوية للمؤسسات والأفراد، حيث تعتمد هذه الاتصالات الراديوية بدورها على الطيف الترددي ذات الطبيعة المحدودة. ولقد قامت الهيئة بتحديث اللائحة التنظيمية للرسوم باعتبارها من أهم الأدوات التنظيمية لقطاع الاتصالات الراديوية على مستوى العالم بهدف استخدام أمثل لمورد الطيف الترددي." وقد تم تحديث هذه اللائحة باستخدام معايير عالمية ومقارنات دولية وذلك بعد دراسة السوق وتحليل الخدمات المقدمة في قطاع الاتصالات الراديوية في الدولة.
وستساهم هذه اللائحة المحدثة في تقديم كل جديد من تقنيات مثل انترنت الأشياء والمدن الذكية وخدمات الفضاء ومشاريع في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبجودة عالية . كما ستساعد هذه اللائحة في إعادة استخدام الترددات لخدمات وتقنيات جديدة وحديثة، مما سيؤدي إلى تشجيع الإبداع والابتكار والاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مستوى الدولة، بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية الوطنية في هذا المجال.
وقد انتهجت هيئة تنظيم الاتصالات سياسة ناجحة في تنظيم الطيف الترددي في الدولة، حيث تبوأت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في انتشار الهاتف المتحرك، وذلك نتيجة لعدة عوامل من أهمها توافر الترددات التي ساعدت على انتشار خدمة الهاتف المتحرك.
وأضاف سعادته: "أنه قد تم انجاز تحولات كبيرة في مجال تنظيم قطاع الاتصالات الراديوية في دولة الإمارات واستطعنا تحقيق نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية لقطاع الاتصالات، وينصب تركيزنا في الوقت الحالي على تحقيق الاستفادة المثلى من هذه البنية التحتية بما ينعكس على إسعاد المتعاملين ويضمن لهم أعلى مستويات الجودة والرفاهية، يأتي إصدار هذه اللائحة الجديدة في إطار خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كافة المجالات بما يتوافق مع رؤية الدولة. ونحن على ثقة بأن هذه الإجراءات سيكون لها أثر ملموس يعزز من ثقة المتعاملين بالخدمات التي تقدمها الهيئة".
تعليقات القراء