زين السعودية تحظى بثقة القطاع المصرفي

 أعلنت شركة زين السعودية أنها حصلت على إعفاءات من البنوك الممولة لاتفاقية عقد المرابحة المشترك الذي حصلت عليه في وقت سابق، وهي الإعفاءات الخاصة بجانب معين من التعهدات الخاصة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009.

وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن هذه الإعفاءات تتعلق فقط ببعض التعهدات التي اتفقت عليها، والخاصة  بالخطط التشغيلية لهذه الفترة، وهي التي اتفقت عليها مع  البنوك الممولة لعقد المرابحة، مشيرة إلى أن الشركة اتفقت مع هذه البنوك على تزويدها بالنقاط الجوهرية لهذه التعهدات مع نهاية فترة الربع الرابع 31 ديسمبر من العام الجاري 2010.

وأكدت الشركة في بيان صحافي أنها لم تتوقف أبداً عن سداد الأقساط والدفعات المستحقة للبنوك المقرضة، مشيرة إلى أنها مستمرة في تسديد التزاماتها المالية وذلك حسب الجدول الزمني الذي وضع لها في الأساس.

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي في شركة زين السعودية الدكتور سعد البراك " إن الشركة تحظى بثقة كبيرة  لدى القطاع البنكي والجهات المقرضة والتي كانت وراء  النتائج الخاصة بعامها التشغيلي الأول في المملكة، وهي كانت بلاشك نتائج مرضية"، وأوضح البراك أن "زين" قامت بسداد كافة التزاماتها المالية المطلوبة منها على أكمل وجه، ولكنها كانت بحاجة إلى أن يتم إعفاؤها من بعض البنود المتفق عليها مع المدينين، والتي منها –على سبيل المثال- النقطة المتعلقة بحجم الإيرادات، والتي كانت أقل بـ 4% فقط. 

وأضاف البراك " أن السنة الماضية هي السنة الأولى التأسيسية لعمليات الشركة في المملكة، وقد تطلبت هذه المرحلة الكثير من عمليات تشييد وبناء البنية التحتية للشركة بما فيها من إنشاءات تقنية وإدارية، الأمر الذي انعكس بطبيعة الحال على مستوى إنفاقات الشركة.

وأشار البراك إلى أن الشركة استطاعت وفي أقل من 16 شهرا أن تبني مركزها الاستثماري بكل كفاءة واقتدار، حيث تمكنت من رفع حصتها السوقية إلى أكثر من 18 % من إجمالي مستخدمي الاتصالات المتنقلة في المملكة"، موضحاً أن عدد العملاء قفز فوق مستوى 6 ملايين عميل.

وبين البراك أن  هذه المؤشرات أعطت بدورها كسرت سقف التوقعات على كافة الأصعدة، مؤكدا أن هذه النتائج المبهرة لم يتم تحقيقها الا بدافع  الثقة الكبيرة التي حظيت بها خدمات زين من قبل العملاء.

 وأوضح أن زين وفي نظير تحقيق طموحات العملاء، بات مطالبة بمضاعفة الجهود والمصروفات التشغيلية والتأسيسية خلال هذه المرحلة التي تعتبر الأجدى استثمارا على المدى البعيد، وبناء على ذلك تم الحصول على الإعفاء من البنوك المقرضة، ببعض الجوانب الخاصة بخطط الشركة.