البحرين تحضر لإطلاق خدمة نقل الأرقام بين مشغلي الاتصالات

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات البحرينية على تنفيذ خدمة إمكانية نقل الارقام في الربع الثاني من العام القادم، وذلك بعد أن تم نشر المواصفات التقنية لتنفيذ خدمة إمكانية نقل أرقام الخطوط الهاتفية المتنقلة والثابتة على الموقع الالكتروني للهيئة.

 وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس الإدارة للهيئة الدكتور محمد أحمد العامر "تعد خدمة إمكانية نقل الأرقام معلم بارز آخر في مجال تحرير قطاع الاتصالات التي من شأنها أن تمكن المستهلكين من اختيار المشغل المرخص له الذي يناسب احتياجاتهم بشكل أفضل بالنسبة لخدمات الاتصالات الثابتة أو المتنقلة."

وقال مدير إدارة تقنيات الاتصالات والمعلومات بالهيئة السيد أحمد الدوسري "نتطلع إلى تنفيذ خدمة إمكانية نقل الأرقام بشكل فعال في مملكة البحرين مما سوف يوفر للمستهلكين مزيداً من المرونة وحرية اختيار مختلف المشغلين المرخص لهم والتنقل بينهم دون الحاجة إلى التخلي عن أرقامهم الحالية. وينبغي أن يوفر ذلك أيضا قوة دافعة لمزيد من المنافسة والمنتجات المبتكرة وذلك لخلق ولاء المستهلك وجذب مشتركين جدد."

 وتوضح وثائق المواصفات التقنية المعايير التقنية المشتركة وبروتوكولات التواصل التي يجب اتباعها من قبل المشغلين المرخص لهم في مملكة البحرين لتنفيذ خدمة إمكانية نقل الأرقام. وهذه المواصفات مقسمة على ثلاث وثائق تتألف من مواصفات عملية نقل الأرقام ومواصفات النظام المركزي وتحويل المكالمات والرسوم.

وينبغي على مشغلي خدمات الاتصالات المتنقلة المرخص لهم، وفقاً للائحة التنظيمية حول إمكانية نقل الأرقام الصادرة في 27 أبريل من هذا العام، تنفيذ خدمة إمكانية نقل أرقام الخطوط المتنقلة خلال ستة أشهر من تاريخ نشر المواصفات، في حين ينبغي على مشغلي خدمات الاتصالات الثابتة المرخص لهم (بما في ذلك مزودي خدمات الـ واي ماكس) تنفيذ خدمة إمكانية نقل أرقام الخطوط الثابتة خلال ثمانية أشهر من تاريخ نشر المواصفات.

واستعداداً لتنفيذ خدمة إمكانية نقل الأرقام، تابع السيد الدوسري حديثه قائلاً "سوف تصدر الهيئة قريباً طلباً لتقديم العطاءات وذلك لتنفيذ النظام المركزي الذي يشكل عنصراً هاماً في عملية نقل الأرقام. وسيكون هذا النظام مسئولاً عن تنسيق وتبادل الرسائل بين المشغلين المرخص لهم الذين يسمحون بتنفيذ خدمة إمكانية نقل الأرقام. كما سيسهم هذا النظام في الحفاظ على قاعدة البيانات الخاصة بالأرقام المنقولة وكذلك قياس أداء جميع المشغلين المرخص لهم الذين يشاركون في عملية نقل الأرقام وذلك من أجل ضمان حقوق وتطلعات جميع المشاركين."