هيئة تنظيم الاتصالات تعين شركة فرونتير إيكونوميكس للمساعدة في تصميم وإدارة عملية الترخيص لخدمات ما بعد الجيل الثالث

موبايلك - اعلن الدكتور محمد العامر رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات عن اختيارالهيئة لشركة فرونتيرإيكونوميكس كشركة استشارية لمساعدة فريق الهيئة لتصميم وإدارة العملية التنافسية المناسبة للترخيص لخدمات مابعد الجيل الثالث المتنقلة، وذلك لضمان تقديم خدما تمبتكرة ومتنوعة لخدمات الهاتف المتنقل بالإضافة الى تقديم خدمات بأفضل قيمة للمستهلك.

وأضاف الدكتور محمد العامر "بتعيين الشركة الاستشارية نسعى لتكون آلية الترخيص شفافة وتنافسية ومحايدة و عادلة وفق أفضل السبل والمنهجيات المتبعة عالمياً. أما بالنسبة إلى عدد التراخيص التي سوف تمنح من قبل الهيئة أودخول شركات جديدة فيالسوق  فإنها أمور لم تحدد بعد، وإن جميع الخيارات متاحة ولكنها خاضعة للدراسة الاقتصادية و الفنية المستفيضة. و سيتم اعتماد القرار النهائي حول آلية الترخيص بعد انتهاء الشركة الاستشارية من إعداد هذه الدراسةوالمتوقع أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذه السنة."

وحول عملية الترخيص لخدمات ما بعد الجيل الثالث صرح المدير العام للهيئة السيد محمد حمد بوبشيت "يكمن الهدف من عملية الترخيص هذه لزيادة المنافسة والاستثمار البناء و الذكيفي سوق الهاتف المتنقل وبالخصوص في تقديم خدمات نقل بيانات متطورة وذات سرعات عالية."

كما قال السيد بوبشيت "من المتوقع أن تستمر الزيادة في الطلب على خدمات الهاتف المتنقل بما فيها خدمات الانترنت عالية السرعة عبر الهواتف الذكية بشكل مطرد، وعليه ستقوم الهيئة بمراجعة استخدام الترددات الراديوية في قطاع الاتصالات ووضع استراتيجية مستقبلية لتلبية هذا الطلب المتزايد وفي نفس الوقت التأكد من الاستخدام الامثل للترددات الراديوية".

ومن المتوقع في الربع الأول من العام المقبل أن تجري عمليه منح ترخيص في النطاق 2.6 جيجاهيرتز وغيرها من النطاقات المستخدمة في خدمات الاتصالات المتنقلة، والتي يمكن استخدامها لتوفير خدمات الجيل الرابع المتطورة لتوفير خدمة إنترنت فائقة السرعة عبر شبكات الهاتف المتنقل، حيث سوف تقوم الهيئة بطرح الترددات في النطاق 2.6 جيجاهيرتز على مجموعتين؛ المجموعة الأولى في الربع الأول من العام المقبل وستتكون من نطاق مزدوج يحتوي على 40 ميجاهيرتز. أما المجموعة الثانية فسوف تكون في نهاية العام 2014 وستتكون من نطاق مزدوج آخر يحتوي على 30 ميجاهيرتز . 

وتجدرالإشارةإلىأنالترخيص لخدمات ما بعد الجيل الثالث من شأنها أن تعزز من القدرة التنافسية لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين وتحقيق الاهداف المرجوة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الثالثة للاتصالات لدعم المنافسة وخلق فرص استثمارية جديدة في القطاع.