«زين»: لا أساس لتعويضات تطالب بها شركة اتصالات عراقية

موبايلك - أفادت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بأن آخر تطورات شركة أثير للاتصالات (العراق) المحدودة «زين العراق»، وهي شركة تابعة لشركة الاتصالات المتنقلة كالتالي:

1- خلال أغسطس من 2013، قامت إحدى شركات الاتصالات العاملة في العراق «الشركة المدعية» بإقامة دعوى أمام المحاكم العراقية

ضد كل من هيئة الإعلام والاتصالات العراقية وشركة زين العراق، مدعية في جملة ما تدعيه أن الهيئة وزين العراق تسببتا في خسارة للشركة المدعية نتيجة للاستحواذ الذي قامت به زين العراق على أعمال شركة عراقنا للاتصالات المتنقلة خلال عام 2007، وقد زعمت الشركة المدعية أن خسائرها نتيجة لذلك وصلت إلى مبلغ 4.5 مليارات دولار تطالب به زين العراق، ومبلغ مليار دولار تطالب به الهيئة وزين العراق بالتكافل.

2- تركزت دعوى الشركة المدعية في مجملها على زعم أن الهيئة وشركة زين العراق حرمتا الشركة المدعية من فرصة الاستحواذ على شركة عراقنا ومشتركيها في العراق،

الأمر الذي فوت الفرصة ـ على حد زعم الشركة المدعيةـ في تحقيق إيرادات وأرباح من خلال المشتركين.

3- على الرغم من ضخامة التعويض الذي تطالب به الشركة المدعية إلا أن مجموعة زين وشركة زين العراق ترى أن المطالبة التي تقدمت بها الشركة المدعية كيدية

ولا أساس لها من الصحة على الإطلاق وهي مبنية على فرضيات وأوهام في أذهان إدارة الشركة المدعية، وهذه الأسباب بالذات هي ما دعت مجموعة زين إلى التريث قبل الإفصاح عن هذه الدعوى حتى تمكنت المجموعة من استيضاح الموقف كاملا وأخذ الآراء القانونية من المعنيين.

4- قامت شركة زين العراق بتقديم دفاعها في الدعوى، وقد تقدمت الشركة المدعية بطلب مستعجل إلى المحكمة في العراق بتعيين حارس قضائي يتولى المحافظة على إيرادات شركة زين العراق المتعلقة بقاعدة المشتركين الذين انتقلوا إلى الشركة بعد الاستحواذ على شركة عراقنا، وإيداع هذه الإيرادات في أحد البنوك العراقية إلى حين البت في الدعوى المقدمة من الشركة المدعية بشكل نهائي من القضاء العراقي، وقد قامت المحكمة العراقية مع نهاية يناير 2014 بإصدار قرار في الطلب المستعجل يستجيب للطلب وقد طعنت شركة زين العراق في هذا القرار إلا أن محكمة الاستئناف العراقية رفضت هذا الطعن وبذلك فقد أصبح القرار نهائيا بتعيين الحارس القضائي إلى حين الانتهاء من الدعوى الأصلية.

شركة زين العراق تعتقد أن موقفها في الدعوى الأصلية قوي حيث ان الشركة المدعية عجزت حتى الآن عن تقديم أي بينة تدعم زعمها أو أي دليل على أنها كانت ستنجح في مفاوضاتها لشراء شركة عراقنا، كما أنها لم تبرر تأخرها في تقديم دعواها مدة سبع سنوات تقريبا بعد انتهاء عملية الاستحواذ.