موبايلك - أعلنت المحكمة الهندية العليا اليوم قرارها في دعوى الصالح العام المرفوعة أمامها، بإلغاء جميع رخص الاتصالات والترددات التي أُصدرت في العام 2008 والبالغ عددها 122 ترخيصاً والتي تم منحها لثمانية مشغلين، ومنهم سوان، كما فرض القرار غرامة على جميع المرخَص لهم والذين باعوا أسهماً لمستثمرين أجانب بعد إصدار التراخيص. ولم يتم حتى الآن نشر تفاصيل الحكم.
وسوف تعمل "اتصالات" عند إستلامها نسخة من القرار مع إدارة شركة "إي دي بي" ومستشاريها القانونيين لفهم أسباب القرار وآثاره على أعمال الشركة، وخاصة على عملائها وموظفيها، إضافة إلى فهم ما إذا كان لديها الحق في طلب إعادة النظر في قرار المحكمة العليا.
إن قرار المحكمة الهندية العليا متعلق بأمور حدثت في يناير 2008، قبل وقت طويل من استثمار "اتصالات" في "شركة سوان" في ديسمبر 2008. وليس لدى "اتصالات" اي علم بما جرى في عملية تقديم "سوان" لطلب الحصول على تراخيص، وبطبيعة الحال لم تشارك في ذلك إطلاقاً. فقد تم تقديم الطلبات بالكامل من قبل مؤسسي "شركة سوان" وشركائهم، الذين عادوا وسوّقوا فرصة الاستثمار لـ "اتصالات" من خلال بنك استثماري دولي معروف.
هذا ولدى "اتصالات" رصيد ناصع في التقيد بالأنظمة والقوانين في 17 دولة تعمل فيها منتشرة في آسيا، والشرق الأوسط وأفريقيا، تمارس فيها عمليات تشغيلية، وتواصل تنفيذ إستراتيجية النمو التي وضعتها. وسيظل التزام "اتصالات" بأن تصبح بين أكبر 10 شركات اتصالات في العالم قائما.
تعليقات القراء