اتصالات تعلن عن تغيير جذري في باقات الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

موبايلك - أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" اليوم عن إطلاقها لباقات " Business Ultimate" المصممة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تتميز بالتنافسية والمرونة وتقدم أفضل قيمة مقابل الكلفة. 

وتقدم "اتصالات" في باقات الأعمال التي تمت إعادة تصميمها بهدف تلبية احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عدداً من الخيارات التنافسية المتنوعة ضمن أربع باقات بكلفة 99 و199 و399 و999 درهم تضم كلٌ منها دقائق اتصال محلية ودولية ورسائل نصية وبيانات بالإضافة إلى حصول المشترك على هاتف ذكي دون أي دفعة مقدمة حيث توفر "اتصالات" أحدث هواتف شبكة الجيل الرابع سامسونغ Galaxy S4 أو بلاكبيري Q10 حصرياً لمدة شهر اعتباراً من تاريخ طرح الباقات الجديدة. 

تقدم الباقة الأساسية 130 دقيقة مكالمات محلية و130 دقيقة مكالمات دولية و130 رسالة نصية 130 ميغابايت من البيانات مقابل 99 درهم فقط. وبالإضافة إلى الباقات الأربع، توفر "اتصالات" للمشتركين عدداً من الإضافات التي تتيح لهم التوسع في استخدام البيانات وفق احتياجاتهم مقابل 60 درهم لـ 1 غيغابايت و 149 درهم لـ 5 غيغابايت و219 درهم لـ 12 غيغابايت فضلاً عن الإضافات الخاصة بالدقائق المحلية والدولية والمحتسبة بالثانية، وتحتسب المكالمات الدولية بأسعار مخفضة تصل حتى 50 فلس للدقيقة.  

وقال عبدالله إبراهيم الأحمد، نائب الرئيس الأول لحلول الأعمال في "اتصالات" أن الدراسات التي تم إجراؤها على السوق المحلية تبيّن أن أهم أولويات المؤسسات عند اخيار المشغّل المناسب تتمثل في التغطية الأفضل للشبكة وقيمة المكالمات والرسائل، وقد عملنا عند تصميم هذه الباقات على أخذ هذه العوامل بعين الاعتبار فضلاً عن مزايا عديدة أخرى بحيث لا يضطر المشتركون للمساومة على الجودة أو خدمة ما بعد البيع كي يحصلوا على قيمة أفضل مقابل ما يدفعونه، كما تتسم هذه الباقات بالوضوح وتقدم للمشتركين العروض التي يحتاجونها للنمو المستقبلي لمؤسساتهم. 

ومن جانبه قال جون لينكولن، نائب رئيس أول تسويق الأعمال في "اتصالات" إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل شريحة كبيرة من قطاع الاقتصاد في دولة الإمارات تضع عوامل مثل خفض الإنفاق وتعرفة الاتصال الدولي وتوفير الهواتف الذكية الحديثة ضمن أعلى أولوياتها بهدف رفع الكفاءة والإنتاجية، وقد وضعنا نصب أعيننا تقديم الحلول التي تمنح المشتركين أفضل قيمة ممكنة مقابل الكلفة بحيث تلبي احتياجاتهم ومتطلباتهم العملية بما يسهم في تطوير أعمالهم. 

يُشار إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تشكل نسبة كبيرة من الشركات في الإمارات وتلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد وفي توفير فرص العمل في القطاع الخاص ففي دبي مثلاً تشكل 90% من إجمالي الشركات وتسهم بحوالي 40 من الاقتصاد وتشير أرقام وزارة الاقتصاد إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تسهم بما يزيد 60% من إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات.