مكالمات مجانية عبر الهاتف الثابت للمؤسسات والشركات بين الإمارات من "اتصالات"

موبايلك - أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات - "اتصالات" اليوم عن خططها الجديدة الخاصة بمشتركي الهاتف الثابت من قطاع المؤسسات والشركات. وفي إطار هذه الخطة الجديدة ستكون جميع المكالمات المحلية وبين الإمارات مجانية عند إجراءها من هاتف ثابت لآخر لجميع عملاء "اتصالات" من المؤسسات وذلك اعتباراً من الأول من اكتوبر.

تأتي هذه المبادرة ضمن إطار تبسيط مجموعة الخدمات المقدمة لعملاء الهاتف الثابت من الشركات والمؤسسات بحيث تكون أوضح وأبسط ويسهل التنبؤ بتكاليفها، وتشمل تقديم المكالمات بين الهواتف الثابتة مجاناً وتخفيض الرسوم الشهرية لقنوات الاتصال وذلك للمؤسسات التي تمتلك قنوات متعددة على خط واحد. 

وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات الجديدة على الرسوم الشهرية الخاصة بعملاء قطاع المؤسسات والشركات، هي جزء من مجموعة من التعديلات الهيكلية التي تجريها "اتصالات" والهادفة إلى تطوير العروض الخاصة بعملاء قطاع المؤسسات والشركات. حيث تعمل "اتصالات" على التحول الكامل نحو الخدمات القائمة على برتوكول الإنترنت (IP) والقادرة على تقديم خدمات الخطوط المتعددة والمحادثات المرئية اعتماداً على البنية التحتية لشبكة الألياف الضوئية المتطورة التي تمتلكاها "اتصالات".

وفي ضوء هذا التعديل، سيتم توفير الخطوط التناظرية الاعتيادية أو الخطوط المباشرة مقابل رسم شهري ثابت قدره 95 درهماً لكل خط. كما ستتوفر الخطوط التفاعلية الأساسية (BRI) ISDN، وهي خطوط الهاتف التجارية الداعمة لإجراء مكالمتين معاً بنفس الوقت، بقيمة 90 درهم لكل قناة في الشهر. أما رسوم خطوط الـ (PRI) التجارية التي يمكن أن تقوم بإجراء حتى 30 مكالمة خارجية في وقت واحد، ستحتسب وفقاً لعدد القنوات المستخدمة من قبل المؤسسة أو الشركة، والتي ستتراوح ما بين 80 درهم في الشهر لكل قناة ضمن الخطوط من فئة 30 قناة، و 85 درهم في الشهر لكل قناة ضمن الخطوط من فئة 20 قناة، و 88 درهم في الشهر لكل قناة ضمن الخطوط من فئة 10 قنوات اتصال.

وبهذا الخصوص قال جون لنكولن، نائب رئيس أول لتسويق الأعمال أن "اتصالات" تسعى من خلال إعادة هيكلة الأسعار هذه إلى تقديم أفضل الخدمات لعملائها، حيث سيحظى جميع  عملائنا من قطاع المؤسسات والشركات، بمكالمات مجانية سواء المحلية أو بين الإمارات ويستفيدون من البنية التحتية الأفضل في الدولة والتي تمتلكها "اتصالات". 

هذا وسيتم التحاسب بالأسعار الجديدة لعملاء قطاع المؤسسات والشركات اعتباراً من الأول من اكتوبر 2013.