موبايلك - قالت شركة "موبايلي" إن لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، رفضت دعاوى من مساهمين يطالبون بتعويضات عن خسائر لحقت بهم بسبب القوائم المالية للشركة والمعتمدة سابقا.
وقالت الشركة في بيان صدر عنها إن أول قرارات صادرة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بشأن بعض هذه الدعاوى، أشارت إلى الفقرة (أ) من المادة 42 من قواعد التسجيل والإدراج والتي تنص على أنه: (يجب أن يعتمد مجلس الإدارة القوائم المالية الأولية والسنوية للمصدر وأن يوقع عليها عضو مفوَّض من مجلس الإدارة ومن الرئيس التنفيذي والمدير المالي، وذلك قبل نشرها وتوزيعها على المساهمين وغيرهم)، في حين قصرت باقي فقرات هذه المادة دور الشركة المصدرة على إعلان تلك القوائم فور اعتمادها من مجلس الإدارة.
وقد تضمنت هذه القرارات رفض اللجنة دعاوى وطلبات المدعين وذلك لعدم مسؤولية الشركة عن تعويضهم ولعدم ثبوت تجاوز الشركة لالتزامها النظامي أو ارتكابها الفعل المنسوب إليها.
ونوهت إلى أن المدعين أسسوا دعاواهم على مسؤولية الشركة عن محتويات القوائم المالية المعلنة من قبلها، وأشارت إلى أنه وفقاً للنصوص السالف ذكرها فإن الشركة ليست مسؤولة عن محتويات القوائم المالية محل الادعاء، إنما يقتصر دورها على إعلان تلك القوائم بعد اعتمادها من مجلس إدارتها، فقررت اللجنة رفض هذه الدعاوى.
وذكرت الشركة أن هذه القرارات قابلة للاستئناف أمام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال 30 يوماً من تاريخ التبليغ، وبالطبع ليس للشركة نية في استئناف هذه القرارات لأنها في صالحها.
وستعلن الشركة عن أي تطورات جوهرية قد تطرأ على الشركة بخصوص هذه الدعاوى أو الدعاوى الأخرى حسب ما تتطلبه الأنظمة واللوائح المعنية.
تعليقات القراء