موبايلك - كشف الرئيس التنفيذي لشركة «بتلكو» راشد عبدالله أن البحرين تخسر نحو 50 مليون دينار سنوياً جراء خدمات الاتصالات التي تقدمها تطبيقات التواصل الاجتماعي. داعياً إلى وجود تنظيم للشركات غير المرخصة والتي تستخدم البنية التحتية للاتصالات ويعوق تحقيق عائد على الاستثمارات التي تضخها الشركات في هذه البنية.
وقال عبدالله على هامش منتدى دولي للاتصالات «البحرين تخسر أكثر من 50 مليون دينار سنوياً بحسب ما احتسبه قطاع الاتصالات المحلي، بسبب خدمات الاتصالات الصوتية والنصية التي تطرحها تطبيقات التواصل الاجتماعي».
وتشمل الكلفة تطبيقات الاتصالات والمراسلة المعروفة والتي انتشرت مع انتشار الهواتف الذكية، تطبيقات مثل «واتس أب» وفايبر و «سكايبي» إلى جانب خدمات الاتصالات عبر بروتوكول الإنترنت VOICE OVER IP.
وأشار عبدالله الى أن طريقة تنظيم العملية متروك لهيئة تنظيم الاتصالات لكنه لفت إلى أن «هذا النوع سيضر بنا وعلى استثماراتنا في المستقبل».
وتطغى مناقشات بشأن تنظيم خدمات الاتصالات غير التقليدية والتي تستخدم البنية التحتية لشبكات الاتصالات في الدول أو ما يطلق عليها over the top services على المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات (GSR14) والذي يقيمه الاتحاد الدولي للاتصالات بمشاركة نحو 700 مشارك من مختلف دول العالم يمثلون واضعي السياسات والهيئات التنظيمية والشركات العاملة في مجال الاتصالات.
وقال مشاركون في المنتدى العالمي لمنظمي الاتصالات والذي انطلقت أعماله أمس (الثلثاء) في فندق الخليج في المنامة ان شركات الاتصالات غير التقليدية هي التي تستخدم البنية التحتية للاتصالات في الدول عبر الحدود دون أن تستفيد الشركات التي استثمرت في البنية التحتية من الأعباء التي تلقيها الخدمات غير التقليدية على الشبكة وبنية الاتصالات.
ويكاد يجمع أغلب المعنين بقطاع الاتصالات بعدم تقبل حظر تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تغني عن خدمات الرسائل النصية والمكالمات الصوتية، في حين اعترف مسئول في هيئة تنظيم الاتصالات بصعوبة فرض حظر شامل على مثل هذه التطبيقات وأن تنظيم التعامل ينبغي أن يكون على مستوى دولي.
واعترف الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات حمدون توريه بأهمية معالجة هذا الموضوع «ينبغي أن يتفهم الجميع أهمية تحقيق العائد على الاستثمارات» لكنه أشار الى أن الاتحاد يدافع عن حقوق المستهلكين في النفاذ إلى الاتصالات مع الحصول على أقل الأسعار.
واشار توريه إلى أنه يمكن التوصل إلى حلول مشتركة وتحديد السياسة المناسبة مع جلوس الأطراف المعنية والوصول إلى تفاهمات مرضية لجميع الأطراف.
وقال عبدالله ان الشركات البحرينية في مشاورات مستمرة مع الجهات المعنية في الحكومة فيما يتعلق بوضع إطار تنظيمي لهذه التطبيقات دون أن يحدد ماهية النظام الذي يتم التداول بشأنه. إلا أن رئيس هيئة تنظيم الاتصالات محمد العامر أشار إلى أنه لا يجري الآن تنظيم عمل هذه التطبيقات، هذا الموضوع تعاني منه مختلف الدول وحتى في الولايات المتحدة».
وأشار العامر الى أهمية معالجة هذا الموضوع على المستوى العالمي وأن المنتدى الدولي الذي تستضيفه المنامة فرصة جيدة لبحث هذا الأمر.
وعن موضوع طرح نوعين من التراخيص قال عبدالله «ان العملية تحتاج لتنظيم على صعيد الشركات المرخصة أو الخدمات غير المرخصة كتطبيقات التواصل الاجتماعي والتطبيقات التي تحاول الدخول في نطاق الاتصالات الدولية، وأن تلك التطبيقات تحاول الدخول في سوق شركات الاتصالات والخدمات التي تقدمها».
ورأى عبدالله ضرورة أن تكون الشركات التي تقدم خدمات الاتصالات من خارج الحدود تحت رقابة التنظيم المحلي.
وقال «التطبيقات الصوتية والنصية تأخذ جزءا كبيرا من الخدمات الصوتية وخدمات الرسائل النصية».
واعتبر «الشركات غير المرخصة تستخدم الشبكة ويترتب على المشغلين زيادة السعة مع ابتكارها لتطبيقات تستنزف من موازنة الشركات من الطبيعي مطالبة هيئة تنظيم الاتصالات لتنظيم العملية».
وقال «الموضوع بات يشكل قلقا عالميا لجميع شركات الاتصالات».
واعتبر «شركات تطبيقات التواصل الاجتماعي باتت تشكل تحدياً عالمياً لجميع شركات الاتصالات بلا استثناء ودخولها في خدمات يجب أن يتم تنظيمها».
وعن إمكانية حظر هذه التطبيقات أردف ان «موضوع الحظر لن يكون مقبولا في وجهة نظري وليس فعليا للتطبيق».
وقال «بعض الدول لجأت إلى وضع رسوم على تلك التطبيقات أو منح تراخيص لتلك التطبيقات، قطاع الاتصالات في الدول منظم ويحتاج إلى مرود مالي».
وقال «ان استخدام الانترنت على التطبيقات يأخذ حيزا من الطاقة الاستيعابية للانترنت كتطبيقات الصوت والرسائل النصية والتي تترتب عليها خسارة للمكالمات الدولية والرسائل النصية».
تعليقات القراء