موبايلك - نشر البنك الدولي تقريرًا عن وضع خدمات النطاق العريض والبنية التحتية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعنوان "شبكات النطاق العريض في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ الإسراع بتوفير سبل الوصول إلى خدمات الإنترنت". ويناقش هذا التقرير البيئات التنافسية والتنظيمية في بلدان المنطقة ويؤكد على أهمية تشجيع الأسواق التنافسية من أجل تحفيز الطلب على خدمات القيمة المضافة ولدفع عجلة التنمية في خدمات النطاق العريض في المستقبل.
ووفقًا للتقرير، فإن مملكة البحرين جاءت في طليعة دول المنطقة في مجال تحرير قطاع الاتصالات. وتعتبر البحرين والأردن الدولتان الوحيدتان في المنطقة اللتين قامتا بتطبيق سياسة تحرير قطاع الاتصالات بشكل كامل، كما أن البحرين الدولة الوحيدة في المنطقة التي اعتمدت هيكلاً لسوق الاتصالات ونموذجًا تنظيميًا مماثلاً للنموذج المتبع من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك الدولة الوحيدة في المنطقة التي وصلت إلى مرحلة النضج في تطوير سوق النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة والمتنقلة.
وبالنسبة لأسعار خدمات النطاق العريض، يوضح التقرير أن أسعار خدمات النطاق العريض تلعب دورًا هامًا في انتشار هذه الخدمات. و بحسب الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) فإن انتشار هذه الخدمات يتزايد بشكل متسارع عندما تكون أسعار هذه الخدمات أقل من 3% – 5% من متوسط الدخل الشهري. واستنادا إلى هذا التقرير، فإن نسبة أسعار خدمات النطاق العريض في مملكة البحرين كنسبة من الدخل الشهري للفرد تعد أقل من المستوى، و يؤكد ذلك الانتشار الكبير لخدمات النطاق العريض في مملكة البحرين.
وتعليقًا على التقرير، صرح رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات الدكتور محمد أحمد العامر قائلاً "إن هذه الملاحظات التي أبداها البنك الدولي لهي ملاحظات قيمة تتوافق مع التقييمات التي أجرتها الهيئة مؤخرًا في السوق حيث ساهمت في تحسين نطاق الإطار التنظيمي في البحرين. فعلى سبيل المثال، توصلت الهيئة من خلال مراجعتها لسوق سعات التوصيل الدولية في البحرين في عام 2013 إلى وجود منافسة في سوق الجملة نظرًا لوجود عدد من الكابلات البحرية وكابلات عبر الحدود المنافسة. وفي عام 2014، توصلت الهيئة إلى وجود منافسة في سوق النطاق العريض للقطاع السكني/المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لزيادة المنافسة بين خدمات خط المشترك الرقمي (DSL) وخدمات الواي ماكس (WiMax) وخدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة. ونتيجةً لذلك، تم إلغاء الالتزامات التنظيمية التي فرضتها الهيئة على بتلكو، مما وفر لبتلكو مرونة أكبر لتقديم خدمات النطاق العريض بالتجزئة والجملة، الأمر الذي أدى إلى تحسين عروض النطاق العريض (DSL) في البحرين بشكل كبير. وتابع الدكتور العامر حديثه بالقول "نحن ملتزمون بالاستمرار في تشجيع الأسواق التنافسية ذات الكفاءة العالية من خلال الاستثمار في مواردنا البشرية وتطوير مجالات التدريب المهني المتخصص واتباع مبدأ الشفافية والعدالة في إجراءاتنا مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة في كل ما نقوم به."
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدد من الملاحظات أبداها البنك الدولي في التقرير فيما يختص بتطور سوق النطاق العريض في البحرين، حيث يشير البنك الدولي إلى أن شركة بتلكو واجهت منافسة شديدة من الشركات التي تعتمد على بنيتها التحتية في تقديم خدمات النطاق العريض الثابتة وذلك نتيجة لظهور المنافسين الذين يقدمون خدمات الواي ماكس (WiMax)، مما أدى إلى انخفاض في حصة بتلكو السوقية من اشتراكات خدمات النطاق العريض عبر الخطوط الثابتة إلى أقل من 30%. كما تزايد انتشار خدمات النطاق العريض عبر الخطوط المتنقلة بشكل كبير، حيث أن نسبة انتشار هذه الخدمات في مملكة البحرين تعتبر الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
كما يشير التقرير إلى وجود منافسة في تقديم خدمات التوصيل لشبكات الاتصالات الدولية في البحرين سواء عبر الكابلات الأرضية أو البحرية، وتمتع البحرين بأكبر سعات التوصيل للكابلات البحرية (بالنسبة للفرد الواحد) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ومن جانبه، صرح المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات بمملكة البحرين السيد محمد بن حمد بوبشيت قائلاً "نحن فخورون بالإشادة و التقدير من قبل مؤسسة دولية كالبنك الدولي على الخطوات التي تم العمل بها في مملكة البحرين لتحفيز الأسواق التنافسية. وإنه لشرف عظيم أن يتم اتخاذ البحرين نموذجًا يحتذى به في مجال تحرير قطاع الاتصالات حيث ان ذلك يعتبر ثمار رؤية توجيهات الحكومة الرشيدة ، فالشكر والتقدير في نهاية المطاف يحتم أن يكون موصولا للحكومة الرشيدة لما أولته من اهتمام كبير لهذا القطاع لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني. وكجزء من مهمة الهيئة سنستمر في العمل على أن تكون البحرين نموذج يحتذى به على جميع الأصعدة."
تعليقات القراء